ايقاف خدمة البلاك بيري في الكويت , ايقاف خدمة البلاك بيري الكويت
| كتبت كارولين أسمر |
هل تعلق خدمة البلاك بيري في الكويت أم لا تعلّق؟ هذا هو السؤال الاول الذي تبادر الى ذهن الكويتيين أمس بعد سماعهم قرار تعليق الخدمة في الامارات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات بدءاً من 11 اكتوبر المقبل. وتوجه السعودية الى وقف خدمة «الماسنجر» على «البلاك بيري» والتي تشمل خدمة البريد الالكتروني وتصفُّح الانترنت عبر «بلاك بيري»، بالاضافة الى الشبكات الالكترونية الاجتماعية، وخدمة المراسلة الفورية عبر أجهزة «بلاك بيري».
وقد أعاد هذا القرار الاماراتي، موضوع ايقاف خدمة «البلاك بيري» في الكويت الى الواجهة مجدداً، بعد تسرب معلومات عن استعداد الكويت للسير على خطى الامارات، وذلك استكمالاً للخطوة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية سابقاً، باحتمال ايقاف الخدمة لدواع أمنية، والتي علقت بعد العديد من المشاورات بين وزارة المواصلات والداخلية وشركات الموبايل وأدت بحسب معلومات لـ «الراي» الى قيام وزارة المواصلات مطلع يوليو الماضي بارسال كتاب رسمي لشركة «ار اي ام» الكندية المصنعة، تطالبها فيه بنصب خادم مركزي خاص بدولة الكويت، يمكنها من السيطرة على كافة البيانات المتداولة عبر اجهزة «البلاك بيري» سواء الرسائل النصية أو البريد الالكتروني أو خدمة الماسنجر. اذا ما استدعت الضرورات القانونية والامنية ذلك. الا أن المعلومات تشير الى أن الوزارة لم تلق أي جواب على هذا الطلب حتى الآن.
وقد تعالت الاصوات في الهند الاسبوع الماضي مطالبةً بوضع خادم خاص بها آسوةً بما سيحصل في الصين بعد أن نُشرت تقارير صحافية تشير الى رضوخ الشركة الكندية «ار أي ام» لمطالبات الصين بتنفيذ ذلك. وقد هددت الهند بايقاف خدمة «البلاك بيري» على أراضيها ان لم يتم توفير ذلك حفاظاً على أمنها القومي، خصوصاً بعد تردد أنباء عن استخدام خدمة «البلاك بيري» وتمرير المعلومات عبر هذا الجهاز لتنفيذ العملية الارهابية التي شهدتها بومباي عام 2008.
وفي هذا الاطار، تستبعد مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات قيام الشركة الكندية بتنفيذ طلب الكويت، أو أي دولة أخرى في المنطقة، لأن من شأن ذلك أن يفقد الخدمة الامتيازات الخاصة بها، وأن يحول جهاز «البلاك بيري» الى هاتف عادي كأي هاتف آخر.
الا ان المطالبات المتكررة من معظم دول المنطقة، بوضع خوادم خاصة بها وتطبيق أنظمة تمكنها من مراقبة بيانات مشتركيها من منطلق امني بدايةً ومن ثم أخلاقي واجتماعي، والعودة الى هذه البيانات عند أي استحقاق قانوني، لا بد وأن تؤدي بشركة «ار اي ام» الام الى الرضوخ لمطالبات هذه الدول. وذلك من مصلحة تجارية بحتة قبل أي شيء. اذ ان ايقاف الخدمة في هذه الدول سوف يؤدي الى تكبد الشركة خسائر مادية، والى خسارة جزء من حصتها السوقية العالمية، في دول تستحوذ خدمات الاتصالات فيها على حصة كبيرة من الانفاق الفردي الشهري.
وتضيف المصادر بالقول ان ايقاف خدمة «البلاك بيري» ليس حلاً منطقياً في ظل التطور التكنولوجي الحاصل وتسارع وتيرة الاكتشافات الحديثة في المجالات التقنية، وهو قرار سيعيد القطاع ككل سنوات كثيرة الى الوراء، الى عصر خدمات الجيل الثاني، في حين أن الدول الاخرى تتهيأ يوماً بعد يوم لدخول عصر آخر قد يكون الجيل العاشر.
وتتساءل المصادر في هذا المجال، لما لا تلجأ دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً الى مطالبة الشركة الام بتأمين خادم خاص للمنطقة الخليجية يلبي احتياجات هذه الدول التي تتلاقى في الكثير من القضايا السياسية والامنية والاجتماعية والثقافية بالاضافة الى العادات والتقاليد والقيم المشتركة. وقد يشكل ذلك الطلب الجماعي وسيلة ضغط على الشركة الكندية يدفعها لتنفيذ هذا الطلب.
تجدر الاشارة الى أن بريطانيا والولايات المتحدة عملتا على سن تشريعات تتيح للدولة اعتراض شركات الاتصالات لمساعدة الدولة على الوصول الى خدماتها، وتستطيع الهيئة التنظيمية المعنية في كل من هاتين الدولتين ممارسة صلاحيات تشريعية لحماية المصلحة العامة. كما أن لها أيضا حقوقا تعاقدية اضافية بموجب شروط الترخيص الذي تصدره لمشغلي الشبكات المخولين.
وعلى سبيل المثال تفرض الولايات المتحدة سيطرتها على خدمات وشبكات الاتصالات من خلال الهيئة الاتحادية للاتصالات والقانون الأساسي الذي يحكم هذه المسألة هو قانون الاتصالات للعام 1934 وتعديلاته «... وفي الولايات المتحدة وقبل السماح بملكية الشركات الأجنبية لشركات الاتصالات الراديوية المرخص لها بنسبة تجاوز 25 في المئة من رأس المال، تطلب الهيئة الاتحادية للاتصالات بشكل روتيني من الشركة الأجنبية الأم التوقيع على اتفاقية أمن الشبكات مع كل من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيديرالي ووزارة الأمن الداخلي «وأحيانا مع وزارة الدفاع».
وتهدف هذه الاتفاقيات الى حماية الأمن القومي الأميركي بما في ذلك جدوى وتكامل وأمن نظام الاتصالات والتأكد من امكانية وصول الجهات المعنية بتطبيق القانون الى بيانات المكالمات ومعلومات تحديد المكالمات من أجل أغراض حكومية قانونية.